وزارة التجارة تبحث عن حلول لأزمة تصدير المنتوجات الجزائرية

ترأس وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تطرق لإشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية للخارج في شقها اللوجستيكي و كذا عمليات نقل السلع و البضائع للولايات الجنوبية و الحدودية.

ويدخل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الاستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان.

وحضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات “لوجيترانس” والمدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان وقاتما”، اين قدم ممثلو هاته المؤسسات العمومية عرضا كاملا عن مؤسساتهم والمهام المنوطة بها قبل ان يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع عند التصدير وهو الامر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، حسب نفس المصدر.

كما تم التطرق الى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين الى اللجوء الى الشحن الجوي.

و في هذا الإطار، كشف رزيق ان وزارة التجارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل و الاشغال العمومية على هدف “اساسي” لمضاعفة الصادرات و ذلك بتطوير امكانيات النقل البري و البحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب ان تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا انه “لن يدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم و توجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الاسواق الخارجية بالإضافة الى اتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي و الخارجي حسب آليات مدروسة”.

وفي هذا الصدد، اوضح الوزير ان رفع حصة الصادرات خارج المحروقات “يحظى بالأولوية” وانه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات وتنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.