وزارة السكن تتنازل عن صلاحية إعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين للولاة

تنازلت وزارة السكن عن صلاحية إعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين إلى الوالاة بدل الوزير، وذلك في إطار تقليص الإجراءات البيروقراطية.

وجاء في قرار لوزارة السكن و العمران نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمیة، حيث حدد قرار مؤرخ 16 أكتوبر 2019 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقــة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشھادة التسجیل للمرقي العقاري والذي يھدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013.

ويتعلق الأمر بالتنظیم المتعلق بممارسة مھنة الوكیل العقاري، يسلم الوالي اعتماد الوكیل العقاري وفق شروط ويجب أن يودع طلب اعتماد الوكیل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.

ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بعدة وثائق، فبالنسبة للشخص الطبیعي، علیه أن يثبت بالنسبة لنشطات الوكالات العقارية حیازة شھادة علیا في المیدان القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.

وفيما يخص تسلیم الاعتمادات، تنشأ لدى مصالح الوالي لجنة اعتماد الوكلاء العقاريین للولاية يرأسھا ممثله وتتكون من عدة مصالح ولائیة على غرار المدراء المكلفین بالسكن وأملاك الدولة للولاية يعینھم الوالي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

و تتولى ھذه اللجنة دراسة طلبات اعتماد الوكلاء العقاريین و إبداء الرأي فیھا ودراسة كل ملف سحب اعتماد يعرضه علیھا الوالي وإبداء الرأي فیه والنظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط الوكیل العقاري يعرضھا علیھا الوالي.

أما فیما يخص منح الاعتماد للمرقي العقاري، فإن الوالي يسلم اعتماد المرقي العقاري وفق شروط بعد موافقة اللجنة الولائیة لاعتماد المرقین العقاريین.