وزارة العدل تحقق مع وكيل جمهورية سيدي أمحمد

استدعت وزارة العدل، أمس الإثنين، سي بلهادي محمد مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الذي التمس البراءة في حق مجموعة معتقلي الحراك، وأجرى مرافعة مثيرة خلال محاكمة الأحد ل 19 متظاهرا من الحراك.

ونقلت جريدة الخبر عن مصدر قضائي، أن قاضي النيابة محمد بلهادي يواجه تهمة “ارتكاب خطأ مهني جسيم”، بسبب تصريحه في المرافعة بأنه يرفض التعليمات التي تأتيه من أية جهة تنفيذية بخصوص معالجة ملفات المتظاهرين، ما يترتب عقوبات تصل العزل من سلك القضاء، حسب النصوص السارية.

وتعيب المفتشية، التي تتبع لوزير العدل، على بلهادي أنه صرح برفضه علاقة التبعية والتدرج بنص القانون. بمعنى أن قاضي النيابة يتبع قانونا لوزير العدل.

وحسب التشريعات الداخلية لقطاع العدل فإن الإستماع إلى القاضي خطوة لا تتم إلا بإذن وتكليف من وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أولى في مسار ملاحقته أمام مجلس التأديب، ثم إحالة ملفه على المجلس الأعلى للقضاء للفصل فيه.

وتتولى المفتشية العامة حسب ما ورد في موقع وزارة العدل “إعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ من ملفات الموضوع… إلخ، وذلك نتيجة ما يسفر عنه التحقيق الإداري الذي ينتهي دائما بتحرير تقرير يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع اقتراح الإجراء المناسب، يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يقرر، إما حفظ الملف، أو توجيه إنذار كتابي طبقا للمادة 71 من القانون الأساسي للقضاء، أو إقامة الدعوى التأديبية، – إذا كانت الدعوى التأديبية موجهة ضد قاض يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في حالة نقص أو غياب الأعباء”.

ويواجه مساعد وكيل الجمهورية عقوبات تصل للتوقيف المؤقت أو التحويل وربما العزل بعد خطابه المتمرد على الوصاية، حسب مصادر قضائية، حيث يوصف موقفه تجاوزا لواجب التحفظ من الناحية القانونية، رغم القبول الذي لقيه من قبل حقوقيين.

وخطب مساعد وكيل الجمهورية خلال محاكمة مجموعة ناشطين قائلا أنه يرفض التعليمات والمذكرات الفوقية، وأنّ الجزائريون يطالبون بجزائر جديدة، وأنّ الجزائر الجديدة يكون فيها القضاء مستقل، وإنّ الجزائر وبفضل الدفاع والشعب، لن تعود لسنوات التسعينيات.