وزير الاتصال: الأمانة العامة للحكومة استكملت دراسة القانون الأساسي للصحفي
تخفيض المقابل المالي على إنشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونية

كشف محمد مزيان وزير الاتصال عن تخفيض المقابل المالي على إنشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونية، من 10 ملايير سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، كما هو معمول به في العديد من الدول العظمى التي لديها ترسانة إعلامية قوية.
أضاف المتحدث أثناء العرض الذي قدمه اليوم، الخميس، أمام لجنة الإتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه “قصد تشجيع الاستثمار في مجال السمعي البصري وجعل خدمات الاتصال بمثابة شريك حيوي في دعم سياسية الدولة ومرافقتها. فقد استندنا عند تحديد المقابل المالي المفروض على انشاء القنوات الاذاعية والتلفزيونة، تقريبا لأحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري»، وأوضح أنه تم أيضا « إخضاع عملية تصوير الأعمال الصحفية على المستوى الوطني إلى رخصة مُسبقة تمنحها المصالح المؤهلة لوزارة الإتصال بعد أخذ رأي لجنة قراءة الأعمال السمعية البصرية”.
واستطرد قائلا إن «حساب التخصيص المعمم في صندوق دعم الصحافة المكتوبة، والسمعية البصرية وأنشطة التكوين الصحفيي ومهنيي الصحافة الذي تم اعادة تفعيله بموجب المادة 2020 من قانون المالية لسنة 2025 سيكون بمصابة استثمار حقيقي تعول عليه الدولة لتجسيد سساسيتها في مجال الاعلام والاتصال من جهة وتحسين المستوى المعيشي للصحفي. من خلال تعزيز اوضاع المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى، مما سيسمح حتما بالنهوض بقطاع الاعلام وتعتبر الطاقات البشرية وبناء إعلام قنوي متنوع وتنافسي يتمبز بالفاعلية والنجاعة وقادر على منافسة كبريات المؤسسات الاعلامية والدولية
من جهة آخري، حذر وزير الاتصال محمد مزيان من كل عبارات ومشاهد العنف في برامج التلفزيون خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن البرامج التي ستقدم يجب أن تتناغم مع عادات وتقاليد وعقلية الشعب الجزائري، وقال مزيان إن رمضان هو شهر التآزر فلايمكن بعد ” يوم كامل من الصيام. أن نسمع كلمة عنف أو أن نشاهد مشهدا لا يليق لا بعقلية ولا بعادات المجتمع الجزائري”، وأضاف المتحدث»، يجب على القنوات الجزائرية خلال هذا الشهر أن تكون عند تطلعات الشعب من خلال تقديم برامج هادفة بعيدة كل البعد عن العنف. والمشاهد التي من شانها أن تفرق العائلة، داعيا في نفس الوقت الصحفيين إلى الدفاع عن القيم الوطنية والقيم الثقافية.
من جهة آخرى، قال وزير الاتصال “وصلنا إلى مرحلة لم يعد فيها الصحافي يفرق بين النقد والقذف”، مضيفاً: “من يمارس القذف مكانه القضاء، لدينا صحافيون ليست لديهم المعرفة المسبقة، يجب أن يتحلى الصحافي بالمسؤولية الاجتماعية، ومثل هذه المشاكل تُعالج عبر التكوين في مجالات عدة”، مؤكدا أن الكتابة والعمل الصحافي يفرضان على الصحافيين الأخذ بالاعتبار المسؤولية الاجتماعية والضوابط الأخلاقية والمهنية، مشيراً الى أن السلطات أصدرت مرسوما يحدد الشروط التي تتيح للصحافيين الحصول على بطاقة الصحافي المحترف، خاصةً ما يتعلق بالحصول على مستوى جامعي وممارسة كافية، وتصدر هذه البطاقة لجنة مكلفة تضم صحافيين بين أعضائها.
تعليقات 0