وزير العدل ينهي مهام 65 قاضي

صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قامة القضاة، الذين أنهيت مهامهم في الحركة التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي، شهر نوفمبر الماضي.

وحسب ما تضمنه مرسوم رئاسي صدر اليوم، في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يتعلق بـ 65 قاضيا. ووقع القرار رئيس الدولة سابقا، عبد القادر بن صالح، مؤرخ في 15 ديسمبر 2019.

وتدخل هذه التغييرات في إطار الحركة الواسعة، التي سبق لوزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن قام بها، شهر أكتوبر الماضي، والتي شملت قرابة 3 آلاف قاضي. وأبدى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعود له صلاحية البت في القرارات الخاصة بالمسار المهني للقضاء، موافقته على هذه التغييرات.

وذكر زغماتي، حينها أن “التغييرات بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفًا، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق، وفحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر”.