وزير العمل: 2173 إضراب مخالف للقانون ما بين 2013 و2022

الغد الجزائري- عرض وزير العمل، فيصل بن طالب، اليوم الأربعاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب، كاشفا عن إحصاء 2173 إضراب مخالف للقانون من 2013 إلى 2022.
كشف الوزير عن “تسجيل 2173 إضراب جله مخالف للأحكام التشريعية“، من سنة 2013 الى 2022 مضيفا في نفس السياق أن “كل الدعاوي القضائية التي رفعتها الهيئات المستخدمة أفضت إلى الحكم بعدم شرعية الإضراب وأمرت بالتوقف الفوري له وعدم التعرض لحرية العمل أو عرقلتها“.
وأوضح أن “الإضرابات غير القانونية أدت إلى ضياع أزيد من 8 ملايين يوم عمل، مما كبد المؤسسات خسائر مالية معتبرة“.
وأكد أن مشروع قانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب يهدف إلى “ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الانتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال“.
وذكر في الإطار ذاته أن “حتمية هذا المشروع أملته ضرورة توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل من خلال تأسيس آليات التسوية كالوساطة والمصالحة والتحكيم، الى جانب ايجاد توازن بين حق الاضراب والحقوق الاخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية، حرية المقاولة وحرية العمل“.
وأضاف أن الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل “تتضمن البنود المتعلقة بالتسوية الداخلية للنزاعات الجماعية للعمل كخطوة اولى على الأقل قبل اللجوء الى اليات التسوية الخارجية“.
ويحدد مشروع القانون الشروط والضوابط القانونية لممارسة حق الاضراب من أجل “تفادي توقفات العمل غير المهنية والعشوائية بما قد يؤدي الى المساس بحقوق ومصالح المجتمع“
تعليقات 0