وزير المالية يؤكد المضي في ملف إصلاح التحويلات الاجتماعية

الغد الجزائري- أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن السلطات ماضية في إصلاح ملف التحويلات الاجتماعية، كاشفا عن تخصيص 2900 مليار دينار، موجهة أساسا لدعم أسعار المواد الأساسية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين.
طمأن فايد خلال رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة الإقتصادية والمالية لمجلس الأمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، بخصوص الإجراءات المتخذة للحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة خلال العام المقبل، وأكد – حسب ما جاء في التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول مشروع قانون المالية 2024- أنه لا مناص من رقمنة الاقتصاد الوطني لإدخال اصلاح حقيقي ملف التحويلات الاجتماعية، مشيرا إلى أن قيمتها ارتفعت إلى 2900 مليار دج، موجهة أساسا إلى دعم أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، ولامتصاص الصدمات المالية التي طالت العالم.
بخصوص التعويض المالي للجماعات المحلية جراء إلغاء الرسم على النشاط المهني، أبرز ثل الحكومة أنه سيتم تعويض حصة الجماعات المحلية من خلال استحداث رسم جديد، وهو سم المحلي للتضامن، فضلا عن إعادة توزيع مردود الرسم على المنتجات البترولية، والذي قدر بـ 188 مليار دج مقابل 109 مليار دج بالنسبة لمردود الرسم على النشاط المهني.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية عن بلوغ نسبة عجز الميزانية 47% من الناتج الداخلي الخام، علما أن المعدل العالمي المسجل يتراوح بين 60 و70 %، وعليه فإن هامش المناورة التي تملكه كبير في مجال الاستدانة الداخلية، ولا يشكل البتة خطرا على مؤشرات الاقتصادي الكلي والمالي للجزائر، كما أكد – حسب ما ورد في التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة- أن حجم المديونية الخارجية جد منخفض ولا أثر له في هذا المجال.
وحسب التوضيحات المقدمة، فإنه يتم تمويل عجز الميزانية. بجزء من موارد صندوق ضبط الإيرادات، والتي تم تسقيفها بموجب نص قانون المالية لسنة 2024، في حدود 11% من الناتج الداخلي الخام، من جهة، والجزء الآخر. يتم عن طريق اللجوء إلى الاستدانة الداخلية. عن طريق إصدار سندات الخزينة، من جهة أخرى، كما أشار إلى أن الطلب العمومي ما زال يشكل بالفعل قاطرة النمو الاقتصادي في الجزائر. وهذا نظرا لحجم الميزانية المرصودة كل سنة.
أضاف الوزير أن السلطات لم تهمل هذا الوضع، وهي مدركة لأهمية تشجيع الاستثمار الوطني، من جهة، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى، من أجل فسح المجال للمبادرات الخاصة. وإعطاء المكانة التي يتعين أن تتبوؤها المؤسسة من أجل خلق الثروة والقيمة المضافة.
وف رده على سؤال حول ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لميزانية الاستثمار العمومي والتي تشكل ما نسبته 18% من الميزانية العامة للدولة، أوضح ممثل الحكومة أنه ثمة تخصيصات أخرى أضيفت لهاته الميزانية على غرار التحويلات المختلفة التي تجيزها الدولة من أجل تنفيذ المخططات البلدية للتنمية، بالإضافة أيضا إلى المبالغ المخصصة للبرنامج الجاري. وكذا مساهمات الصندوق الوطني للاستثمار والبنوك في تمويل الاقتصاد. وهو ما يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر. في تعزيز التنمية البشرية في نهاية المطاف.
تعليقات 0