وكالة الطاقة الدولية تتوقع إرتفاع النفط بـ740 ألف برميل في 2025

رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بانخفاض الأسعار وتراجع التوترات التجارية. رغم بوادر تباطؤ في الاستهلاك العالمي خلال الأشهر المقبلة. ويعتبر التقرير من بين أبرز المراجع في رصد تحولات سوق النفط، حيث أشار إلى تحسن في آفاق الاقتصاد الكلي، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.

أوضح المصدر ذاته أن متوسط نمو الطلب العالمي على النفط سيبلغ 740 ألف برميل يوميًا في 2025،مقارنة بـ 730 ألفًا في التقديرات السابقة. على أن يتسارع إلى 760 ألف برميل يوميًا في 2026. رغم التباطؤ الذي بدأت تظهر ملامحه منذ الربع الثاني من السنة الجارية، كما أفاد بأن الطلب ارتفع بقوة خلال الربع الأول من عام 2025 ليسجل 990 ألف برميل يوميًا. غير أن وتيرته مرشحة للتراجع إلى 650 ألف برميل يوميًا في بقية السنة، بفعل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية وزيادة انتشار السيارات الكهربائية.

بالمقابل، أظهر التقرير اتجاه المعروض العالمي من النفط نحو الارتفاع بمعدل يفوق وتيرة نمو الطلب، إذ يتوقع أن تزيد الإمدادات العالمية بـ1.6 مليون برميل يوميًا في 2025 لتبلغ 104.6 ملايين برميل يوميًا، مع زيادة إضافية تُقدّر بـ970 ألف برميل يوميًا في 2026، وتأتي هذه الزيادة أساسًا من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، التي سترفد السوق بـ1.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، و820 ألفًا العام المقبل، على الرغم من تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، أما تحالف “أوبك+”، فقد قرر تسريع وتيرة التخلي عن الخفض الطوعي للإنتاج، عبر رفع سقف إنتاجه بـ411 ألف برميل يوميًا خلال شهر جوان 2025، وهو ما يُتوقع أن يُضيف 310 آلاف برميل يوميًا في 2025 و150 ألفًا إضافية في 2026.

بخصوص المخزونات، أشار التقرير إلى زيادة بنحو 25.1 مليون برميل خلال شهر مارس، بدفع من ارتفاع مخزونات الخام بـ57.8 مليون برميل، رغم بقاء إجمالي المخزون عند 7.671 مليار برميل، أي أقل بـ221 مليونًا من متوسط السنوات الخمس الماضية، وتُقدّر الزيادات المتوقعة في المخزونات بنحو 720 ألف برميل يوميًا هذا العام و930 ألفًا العام المقبل.

عن مجال التكرير، توقعت الوكالة استقرار إنتاج المصافي عند 83.2 مليون برميل يوميًا في 2025 و83.6 مليونًا في 2026، مع مكاسب سنوية قدرها 400 ألف برميل تعود بالكامل إلى المناطق خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما سجّلت هوامش التكرير أعلى مستوياتها خلال عام، في أواخر شهر أفريل، مدفوعة بانخفاض أسعار الخام الذي عزز من أرباح المصافي، بينما تراجعت أسعار النفط القياسية بنحو 10 دولارات للبرميل بين شهري أفريل وماي، على خلفية تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية وزيادة غير متوقعة في الإمدادات، فقد هدأت الأجواء نسبيًا بعد توقيع اتفاقات تجارية بين الولايات المتحدة وكل من المملكة المتحدة والصين، مما ساهم في دعم ثقة الأسواق.