المهنيون يطالبون بمراجعة وتعديل قانون الترقيات العقارية

دعا المتعاملون المنضويون تحت لواء المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين اليوم السبت بالجزائر قطاع السكن والسلطات العمومية إلى إعادة النظر في القانون 11-04 المحدد للقواعد والأحكام التي تنظم نشاط الترقية العقارية ومهنة المرقي العقاري.

وأفادت رئيسة المنظمة حورية بوحيرد في كلمتها الافتتاحية لليوم الدراسي المنظم تحت عنوان:” السكن الاجتماعي التساهمي ..حقائق وتحديات ” أن إعادة إصلاح منظومة الترقية العقارية تتطلب إعادة النظر في أحكام القانون 11-04 وتحيين بنوده.

وحسب بوحيرد فإن الدراسات المالية التي تم اعدادها تبين أن اسعار السكنات المنجزة في السوق الحر اكبر ب 10 مرات مقارنة بالأسعار المحددة منذ سنة 2004 .

كما دعت المنظمة على لسان رئيستها الى استحداث لجنة خاصة تتكون من كافة المتدخلين في الترقية العقارية والباحثين المتخصصين لتحليل العراقيل الإدارية والتقنية والمالية المنجرة عن تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية الحالية.

ومن شأن مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بتحسين مخطط شغل الأراضي سيما معامل شغل الأرض للسكن على مستوى البلديات وتصنيف التزامات الإدارة في شكل قائمة وكذا حقوق وواجبات المرقين، تحقيق تخطيط أفضل للمشاريع وتسيير الورشات.

كما دعت المنظمة إلى تمكين المرقين الخواص من المشاريع المبرمجة والعدل بينهم وبين المرقين العموميين، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحميل الوثائق الإدارية على غرار شهادة التعمير وعقد الملكية، وتعيين ممثل المرقين والباحثين باللجنة التقنية للولاية خلال إنجاز المشاريع لضمان الشفافية.

وتابعت بوحيرد ” اليوم نلمس ارادة ويحذونا أمل في تحسين مهنة المرقي العقاري”، مبرزة أن الهدف الأسمى للمنظمة يتمثل في ” التخلص من ممارسات الماضي والعمل على اقرار سياسة حقيقية في مجال السكن قائمة على المهنية والشفافية بما يخدم تطلعات المواطنين”.

من جانبه تطرق الأمين العام للمنظمة محمد بحري إلى الدراسة المنجزة من طرف المنظمة والتي تشير الى أن قرابة 50 بالمائة من أسباب توقف انجاز المشاريع السكنية تتعلق بمشاكل مالية وعزوف البنوك عن المساهمة في تمويل المرقي العقاري، مبرزا أن العراقيل الادارية تساهم بدورها بنسبة كبيرة في تأخر المشاريع مقابل عدم إقبال الصندوق الوطني للسكن على مرافقة المرقي العقاري.

وتبرز الدراسة التي شملت 221 مؤسسة ترقية عقارية أعدتها المنظمة أن المشاريع السكنية المبرمجة ضمن صيغة التساهمي تبلغ 22 ألف و216 مسكن، في حين تم تسجيل توقف انجاز 15 ألف و311 سكن منها ما يمثل 73 بالمائة من اجمالي الوحدات المبرمجة، وضع اعتبره بحري “جد خطير”.

ومن ضمن المشاريع السكنية المبرمجة بصيغة الاجتماعي التساهمي تم تسجيل 6.000 سكن في طور الإنجاز منها 1.161 سكن متوقف تماما أي ما يعادل نسبة 22 بالمائة.

وأشار بحري إلى ضرورة تنظيم ورشات معمقة تشارك فيها الوزارة الوصية من اجل تحديد التحديات والمشاكل ومعالجتها، والمتعلقة اساسا بالجانب المالي والعراقيل الادارية وعدم العدالة في توزيع المشاريع بين المرقين العموميين والخواص.

واضاف ان تحديد السعر من طرف السلطات العمومية لاقتناء سكن واحد ذو ثلاث غرف يتم بشكل “اعتباطي ” ولا يعكس حقيقة سعر السكن.

وتطرف المشاركون في المناقشات إلى الضغوطات التي ترافق آجال تسليم السكنات وهو ما يؤثر سلبا على نوعية العمل ومتابعته، إلى جانب العراقيل المتعلقة بالحصول على الوثائق الادارية للأراضي بالإضافة الى عدم احترام آجال تسليم مستحقات المشاريع، والمخاطر المترتبة عن تعامل المرقي العقاري الجزائري مع مؤسسات أجنبية لإنجاز مشاريع في إطار المناولة.

وفي ختام أشغال اليوم الدراسي عقد المرقون العقاريون المشاركون 4 ورشات تقنية لمناقشة العديد من المقترحات الرامية الى تحسين وتعزيز دور المرقين العقاريين واسهاماتهم في قطاع السكن.