3 أشهر.. آجال صياغة الدستور الجديد للجزائر

ينتظر أن تسلم لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور التي شكلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلاصات أعمالها في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن مشروع مراجعة الدستور بعد تسليمه من قبل اللجنة التي يترأسها أحمد لعرابة سيكون محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول إلى البرلمان للمصادقة وسيطرح  فإن النص الذي يصادق عليه البرلمان الإستفتاء شعبي.

وفي التفاصيل فإن اللجنة ستقوم بتحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها، وهذا بإضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة.

كما ستتولى هذه اللجنة أيضا “اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية”.