“حمس”.. الحوار لتجسيد مطالب الحراك

ترى حركة مجتمع السلم أن الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع، يبقى الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد.

وأكدت حمس في بيان توج دورة مجلس الشورى الوطني المنعقد أمس الجمعة 25 يناير 2020، أن مراجعة الدستور أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي وضمان الحريات الأساسية والفصل بين السلطات بما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه، ودعت إلى صياغة توافقية للقوانين الناظمة للحياة السياسية بما يوفر مناخا سياسيا شفافا ونزيها يعيد السيادة للشعب.

كما اعتبر البيان أن “الحراك الشعبي السلمي ضمانة لتحقيق الإصلاحات السياسية ومرافقتها لتعديل ميزان القوة من أجل جزائر جديدة واتخاذ إجراءات تهدئة”، داعيا إلى تفعيل وترقية ملف المصالحة الوطنية.

وطالب حركة مجتمع السلم بضرورة التعجيل في وضع رؤية اقتصادية بمساهمة جميع الشركاء الفاعلين لإخراج الجزائر من التبعية للريع وتحقيق الرفاه للمواطنين وضمان الحقوق للأجيال القادمة.

من جهة أخرى حذرت التشكيلة السياسية لاتي يقودها عبد الرزاق مقري من تنامي خطاب الكراهية على أسس جهوية وثقافية وكل أشكال التطرف ويدعو إلى تثمين مقومات الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر.

كما دعت الحركة الحكومة لاتخاذ التدابير والسياسات اللازمة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة وضمان العيش الكريم بما يقوي تماسك الجبهة الداخلية ويوفر فرصا أكثر ملائمة لمواجهة التهديدات الخارجية.

ودعت حركة مجتمع السلم الديبلوماسية الجزائرية إلى مواصلة مساعيها الرامية للم شمل الشعب الليبي الشقيق ويجسد مضامين الحل السياسي للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.