الإقتصادي

الأفامي يعدل توقعاته بشأن العجز المالي للجزائر

الغد الجزائري – عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الجزائري خلال سنة 2021 ، مرجحا توقف عجز الحساب الجاري عند – 7،6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام فيما توقع ارتفاع النمو بنسبة 3،4 بالمئة مقابل نمو مستبق بنسبة 2،9 بالمائة خلال أفريل المنصرم.

وغداة انطلاق اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي كشف في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي في الجزائر بـ 1،9 بالمائة خلال سنة 2022 (مقابل توقع بنسبة 2،7 بالمائة في أفريل المنصرم).

كما توقعت المؤسسة النقدية الدولية ارتفاع النمو لسنة 2020 ليبلغ -4،9 بالمئة مقابل -6 بالمئة المتوقعة في طبعة شهر أفريل.

أما بالنسبة لعجز الحساب الجاري فمن المرتقب أن يستقر هذه السنة في – 7،6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام (مقابل توقع بـ – 7،7 بالمئة المستبقة في أبريل المنصرم).

ومن المنتظر أن ينخفض هذا العجز، الذي بلغ – 12،7 بالمائة في 2020، نسبة – 5.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2022 (مقابل – 8،7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقرر في أبريل المنصرم).

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بإجراء مناقشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 3 أكتوبر الماضي.

وأوصت البعثة بحزمة شاملة ومتماسكة من السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري.

وتدعو إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً.

وتوصي البعثة بتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتعزيز كفاءته. وتدعو إلى حظر التمويل النقدي لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات، مع تنويع مصادر تمويل الميزانية – بما في ذلك الاقتراض الخارجي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى