الصحراء الغربية.. مسطرة الحق

أقر مجلس الاتحاد الأوروبي الالتزام بحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر أكتوبر الماضي، بإلغاء جميع الاتفاقيات التي تجمع التكتل بالمغرب، والتي تشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة، في خطوة تجبر نظام “المخزن” أن يسير وفق ما يمليه القانون الدولي، بعيدا عن التعنت وأساليب فرض الأمر الواقع في قضية سطو تورط فيها منذ سنين، إلا أنه لا يزال يتنكر ويتشبث “بوحدة ترابية” يمليها النهب والاستيطان.

اجتهد بوريطة الوفي لمسطرة القصر الملكي في القضية الصحراوية، وبثقة في النفس، اعتبر حكم المحكمة الدولية، الخريف الماضي، بخصوص اتفاقيات بلاده مع الاتحاد الأوروبي “منفصل عن الواقع” و”لا يلزم سوى طرف واحد” كما انه لا يؤثر -وفق رؤيته- “على وحدة الأراضي المغربية”، ولأن وزير الخارجية المغربي متعوّد على ترقيع الانكسارات و”حفظ ماء الوجه” كلما جنت دبلوماسية الرباط نكسات وخيبات بسبب القضية الصحراوية، لا يكل ولا يمل في استمالة واستجداء دعم يواسي به المملكة ويحافظ به على هدوء “جلالته”، ليأتي قرار الإلغاء الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي ليؤكد أن الصحراء الغربية سيدة البر والبحر والجو في أراضيها، ولا صفقة تبرم دونها، وأن التحايل والمحاولات اليائسة لتغيير الحقائق التاريخية  قد تواسي لفترة ويقتنع بها الشركاء، بل بالإمكان تقاسم فرحة تحقيق “إنجازات” منها، إلا أن دوام الحال من المحال، مهما حاول المغرب ربح الوقت على حساب كرامة شعب شتته وحرّمه من خيرات بلاده.

تأكيد مجلس الاتحاد الأوروبي صفعة لن تدفع القصر الملكي لمراجعة قناعاته بالضرورة، وقد يجتر المزاعم والادعاءات أن ثمة حملة “ستستر وراءها أعداء” أثروا على الهيئة الأوروبية لتعزز حكم المحكمة الأوروبية، إلا أن الشعب الصحراوي تزيده عزيمة على إسماع صوته حتى يوم بلوغ لحظة السيادة الكاملة على أرضه، وهو بيت القصيد في المراوغات التي تجيدها الدبلوماسية المغربية حين يتعلق الأمر بالملف الصحراوي، فتارة تتهم الجزائر وتارة تلوم الأمم المتحدة ولا صواب يقبله المنطق المخزني، سوى ما يناسب كوكب الملك.

ثمة خطوات قانونية تمهد لانتصار أكبر، ومن يكافح لاستعادة حقوقه لا يضل السبيل مهما كثرت المنعرجات، والشعب الصحراوي صاحب نفس طويل، ومثلما اقتنعت المحكمة الأوروبية أنه الأولى بالاستفادة من خيرات مياهه، وأن كل اتفاق يبرم مع تعمد تغييبه، ووضع وسم بلد آخر على منتوجات أرضه مجرد مسعى استيطاني بادر به الاحتلال، كما بادر بتحريف الجغرافيا ورسم خريطة تعزز المزاعم، ويوم أدار المخزن ظهره للحقيقية التاريخية باحثا عن تموقع خارج مساحة المملكة، كان يدرك أن حبل الزيف قصير والشمس تغيب فصلا أو فصلين وليس دهرا.