الحدث

المحكمة الإدارية تحل جمعية “راج”

الغد الجزائري – أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، أمس الأربعاء، قرار حل جمعية “راج” بعد شكوى رفعتها ضدها وزارة الداخلية ضد الجمعية متهمة قادتها بالمشاركة في أنشطة “متناقضة مع تلك المنصوص عليها عند تأسيسها”.

وجاء في عريضة الاتهام التي أودعتها الداخلية أن الجمعية “تجري أنشطة مع أجانب، وكذا المساهمة في تحريض الناس على التجمع دون ترخيص” وأنها “تبنّت خطة ذات طبيعة سياسية بهدف خلق الفوضى وتعكير صفو النظام العام”.

في المقابل، قالت “راج” إن هيئة دفاع الجمعية، ستقدم طعنا لدى مجلس الدولة ضد الحكم الصادر في حق الجمعية، كما ستطالب بتعليق تنفيذ الحكم.

ومن جهتها، أبانت أحزاب المعارضة عن رفضها لهذا القرار، حيث ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية “بشدة” بالإجراء القضائي واصفا إياه بـ” المجحف” وإعتبرته “سابقة لم يحدث وأن رأينا مثلها منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية والإعلامية التي أقرها دستور 1989”.

من جهته، اعتبر حزب العمال، في بيان له القرار إنها “خطوة خطيرة تم اجتيازها اليوم”، مضيفا “جمعية شبانية معتمدة منذ 28 سنة وشاركت في كل المعارك النضالية من أجل الديمقراطية واستعادة السلم في العشرية السوداء إلى مرافقة ثورة 22 فيفري 2019، تم حلها بقرار إداري”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى