الحدث

سلال يطالب بمكافأة وأويحيى يورط فرعون

محاكمة ملزي تحت الأضواء وخبايا المشاريع تطفو إلى الواجهة

الغد الجزائري – شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة في محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل عبد حميد ملزي، رفقة عدد من الوزراء من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى .

وقال عبد المالك سلال عند إستجوابه من طرف القاضي بخصوص قضية هدم 400 شالي بإقامة الدولة وإعادة بناء أخرى للاستغلال الوظيفي عن طريق التراضي البسيط، أنه ليس معنيا بقضية الحال وليس متهما وإنما استدعي كشاهد ليجد نفسه كمتهكم، مضيفا “أنا كنت أحافظ على المال العام ومجلس مساهمة الدولة له كل الصلاحيات لأخذ القرارات في إطار القانون. لابد أن تشكروني وليس متابعتي قضائيا كل ملفاتي القضائية تتعلق بالتسيير”.

وتابع “مجلس مساهمات الدولة تحضره 12 وزارة سيادية لماذا يتم إلصاق كل شيء في شخصي. إذا تم متابعة جميع الوزراء الذي حضروا فأنا موافق على متابعتي والقرار تم اتخاذه بالإجماع ولو أن وزير واحد رفض”قبل أن يضيف الشاليهات الـ400 كانت في حالة رثة وهشة ومبنية منذ 25 سنة، حيث تشكل خطر على جميع الأصعدة. وجميع الجهات الأمنية أكدت أنها تشكل خطر وكل من هب دب كان يدخل إلى إقامة الدولة وهذه الظروف هي من فرضت الاستعجال”.

وأضاف أن “المجلس منحه الموافقة فقط ولم يمنحه الأموال من الخزينة العمومية.. وإنما توجه إلى البنك لطلب قرض فانا بهذا حافظت على المال العام عندما أسمع أني متهم بتبديد المال العام أنا اضحك”.

وفي رده على القاضي بخصوص ممتلكاته قال سلال “أنا أتأسف لهذا كل ما لدي هو ممتلكات بسيطة ورثتها عن والدي”، أما بخصوص ابنه فقال “ابني مستقل لديه عمله الخاص وليس لي أي علاقة به وزوجته أيضا هي مقتدرة ماديا ولها عملها ومدخولها. صحيح أنني ساعدتها قليلا ولكنها مستقرة ماديا”.

من جانبه، أنكر الوزير الأول الأسبق أحمد اويحيى التهم الموجهة إليه وقال للقاضي: أنا أنكر أني قد قمت باستغلال وظيفتي بل قمت بوظيفتي على أكمل وجه ولم أمنح أي امتياز غير شرعي. ولم أمض على أي ملف وهذه القضية تتعلق بشركات عمومية وأنا لم أبدد المال العام بل حافظت عليه. سواء بمشروع حظيرة بن عكنون أو مشروع الجوية الجزائرية،هذه القضية تحوي على خمسة مشاريع،ثلاثة منها لا علاقة لي بها أبدا.

وبشأن التعليمة التي أصدرها بخصوص بناء مقر الخطوط الجوية الجزائرية رد اويحيى أن مشروع الجوية الجزائرية بباب الزوار يرجع الى سنة 2008 وهو كان في وضع انجاز من 2011 إلى غاية 2013. حيث توقف المشروع وفي 2017 مجلس إدارة الشركة قرر إعادة بعث المشروع وفي ديسمبر تم التفاوض مع شركة التسيير الفندقي .SIH ثم مجلس إدارة الخطوط الجوية هو من تابع المشروع وتقدم المشروع شركتين وهما كوسيدار ومؤسسة التسيير الفندقي هذه الأخيرة. التي قدمت أقل عرض وهو المشروع الذي عرف عدة مراحل.

وتابع “اختيار مؤسسة التسيير الفندقي ليس قرارا حكوميا والأموال ليست من الخزينة العمومية وإنما الشركة المنجزة هي التي مولت المشروع. والمشروع عرف تذبذبا بعد دخول ملزي حميد إلى السجن وكل المشاريع التي تكفلت بها شركة التسيير السياحي كانت مشاريع ناجحة.

وبخصوص المشروع الثاني وهو مشروع حفظ البيانات في مدينة الاخضرية، قال أويحيى كنا بصدد خلق شراكة مع شركة صينيةّ، مضيفا “الوزير الأول لا يتابع المشاريع وإنما كل وزير يتابع مشاريع قطاعه. ووزيرة البريد لم تحدثنا بعدها عن هذا المشروع الذي لم يتم انجازه”.

وفي قضية مشروع حظيرة بن عكنون، ردّ بأن الحظيرة كانت تابعة لوزارة الفلاحة وكانت في حالة إهمال وإفلاس وقد وصل الأمر إلى علم رئيس الجمهورية الذي طلب مني التواصل مع ملزي ومعرفة وضعية الحظيرة وأن أتباحث عن إمكانية تسييرها من طرف مؤسسة التسيير الفندقي “.

وتابع “تواصلت مع مصالح وزارة الفلاحة ثم بعدها تواصلت مع ملزي حميد بطريقة غير رسمية وتحدثنا حول الأمر وبعد شهر من ذلك رد علي بطريقة رسمية حيث أخبرني أن المؤسسة قادرة على تسيير الحظيرة وتم عقد اجتماع وتوقيف قرار تحويل الحظيرة للولاية وان تمسح الخزينة العمومية ديون EPIC وتقرر تمويلها من الصندوق الوطني للاستثمار”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى