ميديا

نحو مراجعة 4 نصوص قانونية فـي قطاع الإعلام

الغد الجزائري- أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، أن التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون كافية ما لم تكن “مدعمة بإعلام موضوعي وقوي”.

وأوضح الوزير الأول في كلمة له خلال يوم دراسي نظم بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية بأن “البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي”.

وأضاف أن هذا الإعلام “يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي، في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها”.

كما أكد الوزير الأول الحكومة تعكف على مراجعة النصوص القانونية لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها.

وذلك في إطار ملائمة النصوص مع أحكام دستور 2020 بما يستجيب لتطلعات المواطن وحقه في الحصول على معلومة موثوقة وخدمة عمومية فعالة. ويتعلق الأمر بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري، الإشهار وسبر الآراء. وكذا استكمال المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاطات وكالات الاتصال.

وأشار الوزير الأول في كلمته خلال حفل الذكرى 60 لإنشاء وكالة الأنباء الجزائرية، إلى التطورات التي عرفتها وسائل الإعلام بمختلف أدواتها ووسائطها، وما صحبه من سرعة الانتقال في المجتمعات ومناحي الحياة وهو ما يفرض العمل معا – رغم اختلاف التوجهات- لرفع التحديات الكبرى لتنمية البلاد والذود عن أمنها بالمفهوم الشامل وسلامتها.

وأضاف: “ولا شك أنكم أدرى بما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي فصارت وسائط الإعلام والاتصال أسلحة حرب وضعت بين أيدي الجيل الجديد، وأصبحت الأداة الأكثر تأثير في توجيه التدفقات سواء التجارة الخارجية والاستثمارات المباشرة ورؤوس الأموال وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى